پژمان جمشیدی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد؛ خبری که عصر شنبه به نقل از وکیل مدافع او منتشر شد. او چند روزی به اتهام سنگین «تجاوز به عنف» در بازداشت به سر برده بود. اتهامی که هنوز اثبات نشده است. چندی پیش دختری حدودا ۲۰ ساله با مراجعه به پلیس از پژمان جمشیدی شکایت کرد. وی مدعی شده بود که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است. با طرح این شکایت، پرونده در دستگاه قضایی به جریان افتاد. جمشیدی ابتدا با قرار وثیقه آزاد بود اما پس از مواجهه حضوری با شاکی در ۲۸ مهرماه، قاضی قرار وثیقه او را به بازداشت موقت تبدیل کرد و وی از ۲۹ مهر روانه زندان قزل‌حصار شد. وکلای جمشیدی با اعتراض به تصمیم بازداشت، درخواست بررسی فوری در دادگاه تجدیدنظر دادند.
مامک جمشیدی خواهر پژمان در اینستاگرام اعلام کرد هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده و نباید پیش از رأی دادگاه، آبروی افراد خدشه‌دار شود. نگار فرهمند، همسر سابق جمشیدی نیز پستی کنایه‌آمیز منتشر کرد و نوشت: «زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد». بسیاری از همکاران هنری و ورزشی نیز خواستار پرهیز از قضاوت عجولانه شدند.
امین‌رضا چلبیانلو- تهیه‌کننده یکی از فیلم‌های او- با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد هنوز هیچ اتهامی علیه جمشیدی اثبات نشده است.
هنرمندانی مانند بیژن بنفشه‌خواه و نعیمه نظام‌دوست نیز با بازنشر این پیام بر لزوم احترام به روند قانونی تأکید کردند. نیوشا ضیغمی ابراز خوشحالی برخی افراد از این خبر را رفتاری غیرانسانی خواند و فرزاد حسنی نیز هشدار داد نباید با آبروی افراد بازی کرد. اما برخی فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران هشدار دادند که نباید به خاطر شهرت یا رفاقت، جانب متهم گرفته شود و صدای قربانی نشنیده شود. همزمان افکار عمومی نیز به دو دسته تقسیم شد، گروهی احتمال انگیزه اخاذی از سوی شاکی را مطرح کردند؛ در مقابل، عده‌ای دیگر معتقد بودند که بازداشت یک چهره مشهور بدون دلایل متقن صورت نمی‌گیرد و باید از شاکی حمایت کرد. سرانجام دادگاه تجدیدنظر تهران قرار بازداشت موقت پژمان جمشیدی را نقض و به وثیقه تبدیل کرد. پس از تودیع وثیقه، او از زندان آزاد شد و رسیدگی قضایی به اتهاماتش ادامه دارد. سازندگی در گفت‌وگو با دو حقوقدان به این پرسش‌ها می‌پردازد که رسانه‌ها و افکار عمومی در مواجهه با چنین پرونده‌هایی چگونه باید رفتار کنند؟
پرسش‌های بی‌پاسخ پرونده جمشیدی
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید: نخستین خبر رسمی از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد که بر اساس آن، جمشیدی به اتهامی سنگین بازداشت و به قرنطینه بند ۳ زندان قزل‌حصار منتقل شده است. با این حال، روایت‌های بعدی که در سایت‌های زرد و غیررسمی بازتاب یافتند فاقد منبع معتبر بودند و ماجرایی از ربایش و تجاوز خشونت‌بار را بدون هیچ استناد یا سندی بازگو می‌کردند.
او ادامه می‌دهد: در حرفه روزنامه‌نگاری، وقتی منبع خبر مشخص نباشد، اعتبار آن به شدت مورد تردید قرار می‌گیرد. انتشار چنین روایت‌هایی نه‌تنها غیراخلاقی است بلکه با اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی در تضاد کامل قرار دارد. شخصیت‌های مشهور به دلیل نقش اجتماعی و فرهنگی خود از حریم خصوصی محدودی برخوردارند اما این محدودیت به معنای مجاز بودن انتشار هرگونه خبر بی‌اساس درباره آنان نیست. رسانه‌ها وظیفه دارند تنها اطلاعات موثق و مستند را منتشر کنند تا از تخریب حیثیت افراد و انحراف افکار عمومی جلوگیری شود.
به اعتقاد نوروزی؛ در روایت‌های غیررسمی این پرونده پرسش‌های متعددی از منظر جرم‌شناسی مطرح است. از جمله اینکه چرا شاکی در مسیر یا هنگام رسیدن به ساختمان اقدامی برای فرار نکرده است؟ چگونه از خودرو به آپارتمان منتقل شده و اگر با پای خود رفته، آیا می‌توان برداشت کرد که با رضایت همراه بوده است؟ اگر نیز به زور برده شده چرا هیچ صدای کمکی از سوی او شنیده نشده است؟ افزون بر این با توجه به قدرت بدنی متهم که سابقه ورزش حرفه‌ای دارد، بستن دست و پای شاکی چه ضرورتی داشته است؟ او اضافه می‌کند: در پرونده‌های تجاوز، اثبات جرم همواره دشوار است. گذشت زمان می‌تواند، آثار جسمی را از بین ببرد و نبود شاهد نیز تشخیص وقوع تجاوز را پیچیده‌تر کند. با وجود این دشواری‌ها، هنوز مشخص نیست چه شواهد یا قرائنی موجب تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت شده است. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها ادعا کرده‌اند که پیش‌تر نیز شکایتی مشابه علیه جمشیدی مطرح سپس با پرداخت پول مختومه شده است؛ در حالی که تجاوز از جرایم عمومی است و با رضایت شاکی پایان نمی‌یابد.
حق دانستن یا نقض حیثیت؟ مرز باریک رسانه و عدالت
صالح نقره‌کار، حقوقدان نیز به ۵ نکته درباره پرونده پژمان جمشیدی اشاره کرده و می‌گوید:
اول اینکه افراد ممکن است از حیث وجاهت اجتماعی، سیاسی یا مالی در شرایط خاصی قرار گیرند و نگاه‌های بیشتری متوجه آنها باشد اما هیچ‌گاه جامعه، افکار عمومی و رسانه‌ها مجاز نیستند به بهانه جایگاه یا اعتبار اجتماعی افراد، حریم خصوصی آنها را مخدوش کنند.
حریم خصوصی افراد باید مورد احترام و توجه قرار گیرد و نباید به دلیل جایگاه اجتماعی‌شان در معرض قضاوت عمومی یا اتهام‌زنی رسانه‌ای قرار گیرند. جامعه‌ای که حرمت شهروندان و حریم خصوصی آنان را پاس ندارد، دچار آسیب‌های جدی اخلاقی و اجتماعی خواهد شد. او ادامه می‌دهد: در چنین مواقعی، لازم است رسانه‌ها و شهروندان آموزش ببینند تا اصول اخلاقی و وجدانی را در برخورد با دیگران رعایت کنند. این احترام شامل همه افراد است؛ چه شخصیت‌های عمومی و چه افراد عادی. این یک حق مشترک شهروندی است و نباید از آن فاصله گرفت. نقره‌کار تاکید می‌کند:
نکته دوم آن است که برخی اشخاص به‌دلیل موقعیت اجتماعی، فرهنگی یا هنری خود باید نسبت به رفتارهایشان مراقبت بیشتری داشته باشند زیرا فعل و ترک فعل آنان بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارد. مردم ایران از نظر وجدانی و اخلاقی، ملتی هستند که برای هنجارهای انسانی و رفتارهای اخلاق‌مدارانه اهمیت فراوانی قائل‌اند.
او با بیان اینکه نکته سوم به وظیفه حاکمیت بازمی‌گردد، اضافه می‌کند: هنگامی که اخباری مانند بمب خبری در جامعه منتشر می‌شود، افکار عمومی انتظار دارد نهادهای رسمی و مراجع عمومی واقعیت را شفاف بیان کنند. دستگاه‌های مسئول باید روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را با دقت و سرعت انجام دهند تا زمینه‌ای برای گسترش شایعات، خلاف‌گویی و نشر اکاذیب فراهم نشود. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان و مال همه شهروندان مصون از تعرض است و هیچ‌کس حق ندارد برای استیفای حق دانستن خود، به حیثیت دیگران لطمه بزند. بنابراین نهادهای نظارتی و قضایی باید در کوتاه‌ترین زمان تصمیمات لازم را در تحقیقات مقدماتی اتخاذ کنند تا جامعه به آرامش برسد.
نقره‌کار ادامه می‌دهد: موضوع چهارم آن است که جامعه امروز ایران از یک جامعه پنهان‌کار نسبت به مسائل اخلاقی، اقتصادی و سیاسی به جامعه‌ای در حال گذار به‌سوی شفافیت و گردش آزاد اطلاعات تبدیل شده است. این امر، از منظر حقوق مدرن، نشانه‌ای از رشد اجتماعی است. شهروندان خواهان اطلاع‌رسانی بدون سانسور و آگاهی از واقعیت‌ها هستند. با این حال، این حق نباید بهانه‌ای برای نقض حریم خصوصی افراد باشد. میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی باید توازن برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون و اخلاق تضمین شود و سانسور فقط در مواردی اعمال گردد که قانون آن را جرم‌انگاری کرده، یا محتوای آن مروج نفرت‌پراکنی و رفتارهای ضد انسانی و ضد اخلاقی باشد. از این منظر، جامعه باید همزمان هم از حق گردش آزاد اطلاعات برخوردار باشد و هم از صیانت از حیثیت شهروندان. این موازنه، ضامن سلامت اخلاقی و اجتماعی کشور است.
او با اشاره به موضوع عدالت در بررسی این پرونده با توضیح پنجمین نکته خود می‌گوید: بر اساس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه شهروندان ایران در برابر قانون برابرند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. به موجب اصل ۱۵۶ نیز، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است که وظیفه آن پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. قوه قضاییه به هیچ وجه نباید تحت تأثیر فشارهای بیرونی، جنگ‌های روانی یا هرگونه مداخله ناروا در فرآیند قضایی قرار گیرد و موظف است تنها بر مبنای قانون و عدالت تصمیم‌گیری کند. تجربه نشان داده است که قضات در دستگاه قضایی کشور، با پایبندی به اصول درستکاری، بی‌طرفی و امانت، نماد حیثیت ایرانی و شرافت انسانی هستند. او ادامه می‌دهد: مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی، دولت و به‌ویژه قوه قضاییه موظف‌اند نسبت به همه شهروندان، اعم از اکثریت یا اقلیت، حتی کسانی که مخالف نظام یا مرتکب جرائم سنگین شده‌اند، رفتاری عادلانه و انسانی داشته باشند و هیچ حقی از آنان سلب یا نادیده گرفته نشود. رعایت آداب دادرسی عادلانه و استقلال قاضی در تمام مراحل رسیدگی از ضروریات بنیادین عدالت قضایی است. در همین راستا، انتظار جامعه و رسانه‌ها از قوه قضاییه آن است که همچنان بر اصول استقلال، بی‌طرفی و عدالت‌محوری پای بفشارد و اجازه ندهد که جریان‌های بیرونی یا فضای احساسی جامعه، روند تصمیم‌گیری قضایی را منحرف سازند. نقش رسانه‌ها نیز در این میان، مطالبه‌گری مسئولانه و نظارت اجتماعی است؛ نه در جهت اعمال فشار، بلکه برای اطمینان از آنکه تمامی امور قضایی در مسیر قانون، شایستگی و انصاف انجام می‌گیرد و حقوق همه شهروندان، بدون استثنا، حفظ می‌شود.